<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">ينطوي اعتماد الأسواق الناشئة المتزايد على التمويل من المستثمرين غير البنكيين على مخاطر أبرزها زيادة حساسيتها إزاء تقلبات الأسواق العالمية واحتمالات الانعكاس المفاجئ في تدفقات رأس المال، وفق صندوق النقد الدولي. </div><div data-empty="false">الصندوق ذكر في تقرير الاستقرار المالي العالمي أن هذه المخاطر برزت إلى الواجهة في سياق الحرب في الشرق الأوسط، إذ تشهد عدة أسواق ناشئة انعكاساً في تدفقات رأس المال من المستثمرين غير البنكيين، ما قد يضغط على الأوضاع المالية والاقتصادية في تلك الدول.</div><div data-empty="false">حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق تتفاقم مع غياب تقدير واضح حول أمد حرب إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حدد موعداً نهائياً لطهران عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام، بينما انحسر التفاؤل حيال إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار، مع مخاوف من تصعيد إضافي.</div><div data-empty="false">الصندوق حذر من أن الدول والشركات التي تعتمد بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين غير البنكيين تكون أكثر عرضة لارتفاع العوائد وتراجع الوصول إلى الأسواق وتقلبات سعر الصرف عند تشديد الأوضاع المالية العالمية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حلقة تغذية راجعة سلبية تشمل تشديد الائتمان المحلي، وتراجع الاستثمار، وانخفاض النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تفاقم مخاطر الاستقرار المالي.</div><div data-empty="false">تداعيات حرب إيران تجاوزت المنطقة لتطال الأسواق العالمية، إذ أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز لاضطراب إمدادات الطاقة، ما أثار مخاوف تضخمية وضغط على أداء معظم العملات أمام الدولار، من بينها عملات أسواق ناشئة.</div><div data-empty="false">تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة ارتفعت بشكل حاد منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعة أساساً بالمستثمرين غير البنكيين، مع اقتراب إجمالي التدفقات التراكمية من 4 تريليونات دولار بحلول 2025.</div><div data-empty="false">ويمثل المستثمرون غير البنكيين حالياً نحو 80% من التمويل عبر أدوات الدين في الأسواق الناشئة، بينما يبلغ متوسط التزامات الدين عبر المحافظ الاستثمارية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الصندوق. </div><div data-empty="false">وأضاف الصندوق أن هذه التدفقات ساهمت في توسيع خيارات التمويل أمام الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة، وخفض تكاليف الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق، إضافة إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن تعميق الأسواق المالية المحلية وتحسين كفاءة التسعير. </div><div data-empty="false">هذه المكاسب تقابلها مخاطر متزايدة، نظراً لأن تدفقات المحافظ الاستثمارية أكثر تقلباً وحساسية للتغيرات في شهية المخاطر العالمية مقارنة بالتمويل المصرفي التقليدي، حسبما يؤكد الصندوق. </div><div data-empty="false">يتطرق التقرير للتوسع السريع في سوق الائتمان الخاص الموجه إلى الأسواق الناشئة، والذي تجاوزت أصوله 50 مليار دولار، ما يوفر مصادر تمويل إضافية، خصوصاً لمشروعات البنية التحتية وتمويل الشركات، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف مرتبطة بالشفافية المحدودة وضعف الأطر التنظيمية وصعوبة تقييم المخاطر النظامية المحتملة.</div><div data-empty="false">عادةً ما تؤدي التوترات الجيوسياسية لاضطرابات في سوق الائتمان الخاص، وهو ما حصل في حرب إيران، إذ وفقاً لتقرير من موقع "فورين بوليسي إن فوكَس"، انعكست هذه التوترات على سلوك المستثمرين في الائتمان الخاص. في الأسبوع الثاني من الحرب تلقى صندوق "إتش ليند" التابع لـ"بلاك روك" طلبات سحب بقيمة 1.2 مليار دولار والذي يمثل 9.3% من أصوله، مع تأجيل 580 مليون دولار، بينما سجل صندوق "بي سي ريد" التابع لـ"بلاكستون" طلبات قياسية بنسبة 7.9%، أي نحو 3.8 مليار دولار. </div><div data-empty="false">وبحسب "بلومبرغ"، فرض "مورغان ستانلي" و"كليف ووتر" خلال الأسبوع الثاني من الحرب، سقفاً لعمليات السحب من صناديق الديون الخاصة التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، بعدما سعى المستثمرون إلى استرداد أموالهم بما يتجاوز بكثير الحد الفصلي المعتاد.</div><div data-empty="false">رغم المخاطر المحيطة بالتمويل غير البنكي، أشار صندوق النقد إلى أن الأطر السياسية القوية يمكن أن تحد من أثر هذه الصدمات، موضحاً أن المستثمرين غير البنكيين يقلصون استثماراتهم بدرجة أقل في الدول التي تتمتع بمؤسسات أقوى واحتياطيات كافية ومخاطر مالية أقل.</div><div data-empty="false">كما دعا إلى تعزيز الأسس الاقتصادية وبناء هوامش مالية وخارجية قوية، وتحسين جودة المؤسسات، وتطوير أدوات احترازية كلية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وسد الفجوات التنظيمية المتعلقة بالقطاع غير البنكي وتحسين الإفصاح وتبادل البيانات.</div>

صندوق النقد: حرب إيران تكشف هشاشة التمويل في الأسواق الناشئة

مارتن وولف<div data-empty="false">قبل بضعة أشهر، أرسل والد زوجة أحد أبنائي، المقيم في ولاية نيويورك، مبلغاً كبيراً من المال إلى عائلته في إنجلترا. لم يصل المال قط. والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن بمقدوره معرفة مصير المال.</div><div data-empty="false">فقد تواصل مصرفه مع الوسيط الذي تعامل معه، لكن قيل له إن البنك الذي يتعامل معه في المملكة المتحدة، وهو أحد أكبر بنوك البلاد، لا يرد على الاستفسارات. سألنا عما قد يكون حدث، فأُبلغنا بأن الأمر قد يكون له علاقة بغسل الأموال. في هذه الأثناء، كان الرجل في حالة ذهول، لكن بعد شهرين، عادت الأموال فجأة إلى حسابه. وهو لا يزال يجهل تماماً ما حدث. ويبقى هذا الحدث بعيداً كل البعد عن أي شيء أعرفه عن تحويل الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">على هذا الجانب من المحيط، كانت التحويلات موثوقة وسريعة بشكل موحد. قد يكون هذا سبباً يدفع الأمريكيين للترحيب باستخدام «العملات المستقرة» كبديل لنظامهم المصرفي. وقد يكون هناك سببان آخران: التكلفة المرتفعة نسبياً للمدفوعات عبر بطاقات الائتمان (والتي تبلغ حوالي خمسة أضعاف مثيلاتها في أوروبا!) والتكلفة الباهظة في الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وكانت الزميلة جيليان تيت بصحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى دافع مختلف لموقف إدارة ترامب المرحب بالعملات المستقرة في مقال نُشر الشهر الماضي، فسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يواجه مشكلة كبيرة: الحجم الهائل لدين الخزانة الأمريكية الذي تحتاج الولايات المتحدة أن يحتفظ به العالم بأسعار فائدة معتدلة. وتشير إلى أن أحد الحلول هو تشجيع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المستقرة المقومة بالدولار، ليس محلياً فحسب، بل في كل مكان آخر. وهذا، كما تشير تيت، سيكون مفيداً للحكومة الأمريكية.</div><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُعد أيٌّ من هذه الأسباب وجيهاً للترحيب بالعملات المستقرة المقومة بالدولار. وكما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال: «بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإنّ التبني الواسع للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي لأغراض الدفع يُعادل خصخصة عوائد سك العملة من قِبل جهات فاعلة عالمية». وستكون هذه خطوةً استغلاليةً أخرى من قِبَل القوة العظمى. وكبديل، يمكن للولايات المتحدة أن تتحوّل نحو نظام دفع أقل تكلفةً وحكومة أقلّ إسرافاً. لكنّ أيّاً منهما غير مُرجّح.</div><div data-empty="false">إجمالاً، يبدو أن العملات المستقرة - وهي أصول تُقدم كبدائل رقمية للعملات الورقية، خاصة الدولار الأمريكي - تتمتع بمستقبل واعد. وكما أشارت تيت «تتوقع جهات فاعلة مثل ستاندرد تشارترد أن ينمو قطاع العملات المستقرة من 280 مليار دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028». لكن هل ينبغي أن تحظى بترحيب جهات أخرى غير المُصدرين ووزارة الخزانة الأمريكية وكذلك المجرمين بمختلف أنواعهم؟ كلا، فالعملات المستقرة أكثر استقراراً بكثير من البيتكوين مثلاً، لكن من المرجح أن يكون «استقرارها» المزعوم مجرد خدعة، مقارنةً باستقرار الدولار نقداً أو البنوك.</div><div data-empty="false">وقد أعرب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية عن مخاوف جدية. ومن المثير للاهتمام أن البنك الدولي يرحب بفكرة «الترميز»: وبالتالي، «من خلال جمع احتياطيات المرمزة للبنوك المركزية وأموال البنوك التجارية والأصول المالية في مكان واحد، يمكن لدفتر الأستاذ الموحد الاستفادة الكاملة من مزايا الترميز». ومع ذلك، يخشى بنك التسويات الدولية من فشل العملات المستقرة في استيفاء «الاختبارات الرئيسية الثلاثة: الوحدة، والمرونة، والنزاهة». فما الذي يعنيه ذلك؟</div><div data-empty="false">الوحدة هي ضرورة أن تكون جميع أشكال العملة قابلة للتبادل مع بعضها البعض على قدم المساواة، في جميع الأوقات. وهذا هو أساس الثقة في النقود. أما المرونة فتعني القدرة على تقديم المدفوعات بجميع أحجامها دون عوائق. وتعني النزاهة القدرة على الحد من الجرائم المالية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وتلعب البنوك المركزية والهيئات التنظيمية الأخرى دوراً محورياً في كل ذلك.</div><div data-empty="false">إن العملات المستقرة، كما هي حالياً، لا تفي بهذه المتطلبات: فهي غامضة، وسهلة الاستخدام من قبل المجرمين، وقيمتها غير مؤكدة. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملة تيثر USDT، أهم عملة مستقرة للدولار، إلى «ضعيفة». لذلك، فإن هذه العملة ليست جديرة بالثقة. وغالباً ما فشلت الأموال الخاصة في الأزمات. ومن المرجح جداً أن ينطبق ذلك على العملات المستقرة أيضاً. وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستشجع استخدام العملات المستقرة قليلة التنظيم، جزئياً لتعزيز الدور المهيمن للدولار الأمريكي، وبالتالي المساهمة في تمويل عجزها المالي الضخم. فماذا ينبغي على الدول الأخرى فعله؟ الجواب هو أن تدافع عن نفسها بأفضل ما يمكنها. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأوروبية. وفي النهاية، ومن خلال استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أبرزت الولايات المتحدة بوضوح عداءها العلني لأوروبا الديمقراطية.</div><div data-empty="false">إذاً، يتعين على الدول الأوروبية النظر في كيفية إدخال عملات مستقرة تكون أكثر شفافية وأفضل تنظيماً وأكثر أماناً مما يُرجح أن تُنتجه الولايات المتحدة الآن. وهنا، يبدو نهج بنك إنجلترا نموذجاً للمنطق السليم: ففي الشهر الماضي فقط، طرح البنك «إطاراً تنظيمياً مقترحاً للعملات المستقرة النظامية المقومة بالجنيه الإسترليني»، على أساس أن «استخدام العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم يمكن أن يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص للتجزئة والجملة، مع وظائف أفضل، سواءً محلياً أو عبر الحدود».</div><div data-empty="false">ويبدو لي أن هذه هي أفضل نقطة انطلاق، فالمسؤولون الحاليون في الولايات المتحدة مفتونون بشدة بشعار شركات التكنولوجيا الكبرى «لنتحرك بسرعة ونكسر القواعد»، لكن في حالة المال، قد يكون ذلك كارثياً. نعم، هناك أسباب وجيهة لاستغلال إمكانيات التقنيات الجديدة لإنشاء نظام نقدي ومدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وأماناً، والولايات المتحدة بصفة خاصة بحاجة ماسة إلى هذا، لكن نظاماً يُقدم وعوداً كاذبة بالاستقرار، ويُسهّل سياسات مالية غير مسؤولة، ويفتح الباب أمام الجريمة والفساد، ليس بالمرة ما يحتاجه العالم، ولذلك لا بد من مقاومته.</div>

لماذا يجب على العالم أن يقلق بشأن العملات المستقرة؟

الإمـــارات.. عام ثقافي حافل بالإبداع والإنجاز

سجلت دولة الإمارات خلال العام 2024 مجموعة من الاكتشافات الأثرية المهمة التي شكلت إضافة نوعية للدلائل المادية الملموسة حول ما شهدته الدولة من تعاقب للحضارات العريقة على أرضها عبر التاريخ.
وتسهم مجموعة الاكتشافات المعلن عنها في تكوين صورة أوضح وأكمل عن تاريخ أرض دولة الإمارات خلال العصور القديمة، وطبيعة العادات والتقاليد والعلاقات الإنسانية لسكانها وكيفية تعاملهم مع مختلف موارد الطبيعة المحلية وتسخيرها لصالحهم.
وفي 25 يونيو الماضي أعلنت حكومة الفجيرة - بالتعاون مع فريق دولي من الباحثين من دائرة السياحة والآثار في الإمارة وجامعة «يينا» الألمانية، وجامعة أكسفورد بروكس في المملكة المتحدة - عن اكتشاف أدلة جديدة تشير إلى تواجد بشري قديم يعود لعصور ما قبل التاريخ في إمارة الفجيرة.
جبل كهف الدور
وأثبتت النتائج الجديدة أن المجموعات البشرية المتنقلة اتخذت من الملجأ الصخري في جبل كهف الدور الواقع بمنطقة حبحب موطناً لها على نحو متكرر منذ حوالي 13 ألفاً إلى 7500 عام، حيث ساد الاعتقاد سابقاً بأن منطقة جنوب شرق الجزيرة العربية كانت غير مأهولة بالسكان منذ حوالي 38000 عام عندما سادتها الظروف المناخية الجافة، إلى أن أصبح مناخها أكثر رطوبة قبل حوالي 7000 عام.
ويجسد الاكتشاف التراث التاريخي الغني للفجيرة، إذ كشفت التنقيبات الأثرية التجريبية في الملجأ الصخري بجبل كهف الدور عن ثلاث طبقات تحتوي على أدوات حجرية وعظام حيوانات ومواقد، وقد أشارت عملية التأريخ بالكربون المشع للفحم المأخوذ من هذه المواقد إلى أن الموقع كان مأهولاً عدة مرات منذ حوالي 13000 إلى 7500 عام، ما يجعل هذا الملجأ الصخري أقدم موقع أثري في الإمارة.
منطقة «أم النار»
بدورها أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في يناير الماضي، عن أحدث اكتشافاتها في جزيرة ساس النخل، والتي تسلط الضوء على ثقافة العصر البرونزي في منطقة «أم النار» في أبوظبي، التي كانت سائدة في الحقبة الزمنية ما بين 2700 - 2000 قبل الميلاد.
وبعد مرور حوالي 65 عاماً على إجراء التنقيبات الأثرية الأولى في أبوظبي في هذا الموقع، بدأت عمليات التنقيب الجديدة في ساس النخل، كما يتضمن برنامج التنقيب الأثري الحالي أيضاً أعمالاً في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أبوظبي، بما في ذلك مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في العين.
وتضمنت اللُّقيات التي تمّ اكتشافها مجموعة محفوظة بشكل جيد تضم أكثر من 30.000 عظمة تسمح بمعرفة المزيد من المعلومات حول النظام الغذائي الذي كان سائداً في العصر البرونزي، حيث وجدت عظام بعض الحيوانات الكبيرة حول مدفأة دائرية كبيرة ما يشير غالباً إلى ممارسة أنشطة جماعية أو احتفالية، أو إلى أنّ هذا المكان كان مخصّصاً لتجمّع الناس من أجل تناول الطعام.
وشملت الاكتشافات الحجرية الرّحى والأحجار المصقولة والفؤوس والخرز، ووعاء من الحجر الناعم، إضافة إلى أقراص حجرية دائرية مثقوبة كانت تستخدم لتثقيل شباك الصيد، بينما تضمنت اللُّقيات النحاسية مطرقة صغيرة أو إزميلاً وخطافات صيد.
أوانٍ فخارية
وعثر خلال عمليات التنقيب الأخيرة على عدد كبير من الأواني الفخارية التي تم استيرادها من مناطق بعيدة مثل بلاد ما بين النهرين القديمة وحضارة وادي السند، ما يؤكّد الدور المحوري للجزيرة في التجارة التي كانت سائدة بين المناطق البعيدة آنذاك.
وجرى مطابقة البيتومين «القار» الموجود في الموقع مع مصادر في بلاد ما بين النهرين القديمة، حيث استخدم في صناعة الفخار المقاوم للماء، إضافة إلى حفرة تخزين مبطنة بالطين.
كما تشير الآثار على الحبال والأخشاب إلى استخدام القار في العزل المائي لهياكل القوارب من العصر البرونزي، ما يشكّل دليلاً على ازدهار الملاحة البحرية لفترات زمنية طويلة، كما تشير هذه الاكتشافات المهمّة إلى أن جزيرة ساس النخل كانت ميناءً بحرياً مزدهراً خلال الفترة من 2800 إلى 2200 قبل الميلاد.
مسكوكات ذهبية
من جهتها كشفت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، خلال أعمال التنقيب النظامية في موقع تل أبرق الأثري بالإمارة وبالتعاون مع البعثة الإيطالية، عن مجموعة من المسكوكات الذهبية الرومانية، وهي عملات تمت محاكاتها لعملات أصلية معروفة باسم «أوري» يعود تاريخها إلى فترة ازدهار موقع الدور الأثري خلال القرن الأول الميلادي.
وعثر على هذه العملات الذهبية التي تحمل صورة الإمبراطور الروماني «تيبيريوس» الذي حكم الإمبراطورية الرومانية في الفترة من 14 م إلى 37 م، داخل جرة صغيرة من الفخار، إضافة إلى مجموعة أخرى من العملات البرونزية مستوحاة من العملة المعروفة باسم «أبيل» والتي تم سكها محلياً وأيضاً سوار من البرونز.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، باعتبارها تجسيداً لذاكرة الشعوب والمجتمعات، وقد عكست الاكتشافات الأثرية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي تعود إلى آلاف السنين طبيعة الحضارات التي توافدت عليها منذ عصور قديمة.

الثقافة

Culture & Art

تراث

Heritage

اكتشافات أثرية تستكمل صورة تعاقب الحضارات على أرض الإمارات

target1080976480053756401.jpg

سجلت دولة الإمارات خلال العام 2024 مجموعة من الاكتشافات الأثرية المهمة التي شكلت إضافة نوعية للدلائل المادية الملموسة حول ما شهدته الدولة من تعاقب للحضارات العريقة على أرضها عبر التاريخ.

أعلنت شرطة أديس أبابا، أمس، توقيف عدد من المشتبه بهم، وبحوزتهم قنابل يدوية وألغام أرضية وأسلحة، وقالت إنهم كانوا يخططون لـ «ترويع العاصمة»، تزامناً مع الاضطرابات التي تمر بها إثيوبيا. وقال مفوض شرطة المدينة، غيتو أرغاو دبلا، إن الموقوفين «متورطون في التخطيط لترويع العاصمة، وكانوا يتلقون تعليمات من قوات تيغراي».
وأضاف: «ضبطت ملابس عسكرية تخص القوات النظامية مع المشتبه بهم، فضلاً عن أموال من عملات مختلفة، وبطاقات هوية مزورة، لتنفيذ مخططات إرهابية». ومن جهة أخرى، أعلنت شرطة مدينة دري داوا شرقي البلاد، توقيف 208 من المشتبه بهم، وبحوزتهم أسلحة، وأوضحت أنهم «كانوا بصدد تنفيذ مخطط إرهابي». وأشارت إلى أن المشتبه بهم يتبعون «قوات تيغراي».
بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتقديم تضحيات من أجل إنقاذ البلاد. وكتب ، في رسالة قصيرة على «تويتر»: «هناك تضحيات يجب تقديمها، لكن هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا، واجهنا المحن والعقبات، وهذا جعلنا أقوى».
في غضون ذلك، أكد رئيس مكتب الاتصال لمدينة أديس أبابا يوناس زودي إن بلاده ستدعو القادرين من الشباب.وقال إن الجيش سيوجه دعوات للقادرين من الشباب للانضمام لقواته.
إلى ذلك، قالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، إن الولايات المتحدة، أمرت موظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين في إثيوبيا، بمغادرة البلاد.

إثيوبيا تحبط مخططاً إرهابياً لترويع أديس أبابا

target3257035748629669172.jpg

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق أبوظبي مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك، فيما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات بيع وجني أرباح استهدفت أسهم العقار، في وقت استمر فيه الأجانب في الشراء واقتناص الفرص المتاحة في الأسواق مع تخطي السيولة حاجز 350 مليون درهم.
وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.17% عند مستوى 5126.85 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والطاقة والسلع، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 0.73% إلى 2615.17 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والعقار والنقل والاستثمار والخدمات.
ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 375.92 مليون درهم، منها 191.67 مليونا في دبي، و184.25 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 269.7 مليون سهم، موزعة بواقع 193.3 مليونا في دبي، و76.4 مليونا في أبوظبي، عبر تنفيذ 4145 صفقة.
سوق أبوظبي
وعزز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.27% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» 1.27% بالنسبة ذاتها، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.46%، وصعد قطاع العقار بنسبة 0.23% بعد ارتفاع سهم «الدار» 0.53%، رغم تراجع «إشراق» 2.17%.
وزاد قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، بعد ارتفاع «دانة غاز» 1.43%، و«أدنوك للتوزيع» 2.31%، في المقابل انخفض قطاع الاتصالات 0.12% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.
وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 46.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.22 درهما، تلاه سهم «أدنوك للتوزيع» بسيولة بقيمة 35.6 مليون درهم، ليصل إلى 2.21 درهم. وكان سهم «واحة الزاوية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.45% ليغلق عند 2.4 درهم، فيما كان سهم «أريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.23% إلى 58 درهما.
سوق دبي
وضغط على سوق دبي، تراجع قطاع العقار بنسبة 1.58% مع انخفاض «إعمار العقارية» 2.09% و«إعمار للتطوير» 0.77%، و«إعمار مولز» 1.69%، و«الاتحاد العقارية» 0.78% و«داماك» 0.75%، و«ديار» 0.85%.
وهبط قطاع البنوك 0.4% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.83%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار بنحو 1% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.43%، و«شعاع كابيتال» 0.12%، بينما ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.14%. وتراجع قطاع النقل طفيفاً مع انخفاض «العربية للطيران» 0.86%، فيما استقر «أرامكس» وصعد «الخليج للملاحة» 3.81%.
وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 49 مليون درهم، ليغلق عند 4.79 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 30.8 مليون درهم، ليصل إلى 4.68 دراهم، فيما كان سهم «اكتتاب» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.91% ليصل إلى 0.22 درهم، فيما حقق «الخليج التجاري» أكبر نسبة انخفاض بنحو 2.44% إلى 0.6 درهم.
الأجانب والمؤسسات
واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 70.56 مليون درهم، منها 68.6 مليون درهم للأجانب، و1.9 مليون درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 70.6 مليون درهم، منها 3.2 ملايين للعرب، و67.3 مليونا للمواطنين.
إرشادات
دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.
إفصاحات 

وافقت الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات - تأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% بما يعادل 10.5 ملايين درهم عن العام الماضي.
قررت الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة رفع التوزيعات النقدية السنوية للمساهمين إلى 25 % بما يعادل 25 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2018 بدلاً من 10 % التي أوصى بها مجلس الإدارة مؤخراً. كما تمت الموافقة على شراء سكن لعمال شركة تابعة لها بما لا يتجاوز 5 ملايين درهم.
أعلنت شركة يونيكاي للأغذية عن عقد اجتماع العمومية السنوية في 17 أبريل المقبل لاعتماد نتائج الأعمال والبيانات المالية عن عام 2018، والنظر في اتخاذ قرار خاص لاستمرار الشركة في نشاطها أو بحلها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر.
أقرت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد عدم توزيع أرباح، سواء نقدية أو أسهم منحة عن 2018، كما صادقت على إنشاء برنامج واحد أو أكثر لإصدار أوراق دين مصرفية متوسطة الأجل أو أوراق تجارية، وتحديد قيمة 75 مليون دولار كحد أقصى أو ما يعادلها في عملات أخرى كحد أقصى.
تنظر الجمعية العمومية لشركة «دانة غاز» في 10 أبريل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.5% من رأس المال بما يعادل 5.5 فلوس لكل سهم بقيمة إجمالية 384 مليون درهم.

الأسهم تغلق على تباين والأجانب يواصلون اقتناص الفرص

3345145924.jpg

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق أبوظبي مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك، فيما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات بيع وجني أرباح استهدفت أسهم العقار

تخطط دول مختلفة في جميع أنحاء العالم لإطلاق عملات رقمية مشفرة. كانت البداية في فنزويلا التي أطلقت عملة افتراضية رسمية، وربما تحذو السويد حذوها. وفي هذا الإطار، ذكر موقع «USE THE BITCOIN» المتخصص في أخبار العملات المشفرة، أن لدى الدولة الاسكندنافية نية لإطلاق عملة مشفرة معروفة باسم«E-Krona»، كي تتنافس مع عملات رقمية مشفرة أخرى في السوق.
وتُعد السويد من بين الدول التي تسير للتحول إلى مجتمع غير نقدي. فالمدفوعات الإلكترونية باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأجيال الأصغر سناً. ويرى البنك المركزي السويدي، «بنك ريكسبنك»، ضرورة أن تكون «الكرونة الإلكترونية» معادلة للعملة النظامية للدولة، لكن يمكن استخدامها في المعاملات الصغيرة بين المستهلكين والشركات والسلطات.
أما عملة إيوتا «IOTA» فهي من أهم العملات الرقمية المشفرة في السوق. وهي تستخدم تكنولوجيا سجل حسابات موزع يُعرف باسم «تانجل»، ومن خصائصها أنها لا تمتلك كتلاً ولا سلاسل أو عمليات «تعدين». وبهذه الطريقة يتعين على المشاركين المشاركة بنشاط في «الإجماع» في الشبكة، إذا كانوا راغبين في إجراء المعاملات.
وسيكون لدى البنك المركزي السويدي نهج واضح تجاه سياسات «اعرف سياسة عميلك» و«مكافحة غسل الأموال». وهي من أهم الموضوعات التي تحيط بعمليات العملات الرقمية المشفرة.
وفي السياق، قالت مديرة مشروع «الكرونة الإلكترونية» الرقمية المشفرة الجديدة، إيفا جولين، إن البنك المركزي قرر استخدام «إيوتا» للمشروع. علاوة على ذلك، فإن البنك يفاوض 19 شركة أخرى ليكون كل شيء جاهزًا. وعلى ما يبدو، فإن المشروع سيكون جاهزاً وعاملاً في عام 2019.

السويد تتجه إلى إطلاق عملة رقمية مشفرة

target544801642185683831.jpg

تعتزم شركة غوغل التوقف مستقبلاً عن نشر أي إعلانات على صفحاتها عن عملة "بيت كوين" أو غيرها من العملات غير النظامية، وذلك حسبما أعلنت الشركة اليوم الأربعاء لدى تحديث قواعد الإعلانات.
كما أوضحت الشركة أنها لن تسمح بالترويج للموضوعات ذات الصلة، مثل تجارة العملات المشفرة أو المَحافظ المالية التي تدخر فيها هذه العملات.
وتسمح مثل هذه العملات المشفرة بتداول الأموال بعيداً عن الحكومات، ولكنها تخضع لمضاربة شديدة الخطورة وتستخدم كثيراً في الابتزازات التي تهدف للحصول على فدية.
وكان موقع "فيسبوك" قد اتخذ خطوة مشابهة في يناير الماضي، مشيراً إلى مخاطر تعرض مستخدميه لعمليات غش.
وبذلك أصبح من غير الممكن الترويج للعملات المشفرة على أكبر منصتي إعلان على مستوى العالم. كما حدثت غوغل أيضا لوائحها بشأن الترويج لألعاب القمار.
وتؤكد غوغل أنها ترشح الإعلانات وتمنع الإعلانات التي تخالف قواعدها، وأنها استبعدت العام الماضي 2ر3 مليار إعلان مخالف، أي أكثر من 100 إعلان في الثانية، حسبما أوضح سكوت سبنسر، رئيس جوجل، مشيراً إلى أن من بين هذه الإعلانات على سبيل المثال 79 مليون إعلان كان يهدف لاستدراج المستخدمين لاستخدام مواقع إلكترونية ملوثة بمواد ضارة. كما أشار سبنسر إلى استبعاد 48 مليون إعلان يستخدم حيلة إلكترونية لجعل المستخدمين يحملون برامج غير مرغوبة على أجهزتهم.
وذكرت غوغل أن السنوات الماضية شهدت تزايداً في الغش باستخدام أخبار خاطئة تستغل الشعبية المتزايدة للأخبار المنشورة إلكترونياً، حيث تحاول بعض المواقع استدراج المستخدمين إليها من خلال أخبار مختلقة وذلك لكسب المال.
وأكد سبنسر أن غوغل تحظر مثل هذه المواقع، التي تنشر إعلانات من خلال مضمون خاطئ، وأن الشركة حجبت أكثر من 650 من إجمالي 11 ألف موقع تم فحصها.
وأشار رئيس الشركة إلى أن غوغل تستثمر منذ 15 عاما في تقنيات ومواهب لمواجهة الغش في الإعلانات والبرمجيات الخبيثة والمعلومات، التي تنشرها بعض المواقع للتدليس على مستخدميها "حيث أصبحنا العام الماضي قادرين على أن نستبعد المزيد من القوى الخبيثة من نظام الإعلانات النظيفة"، حسبما أوضح سبنسر، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تجعل من الممكن حجب الإعلانات فقط على المواقع التي تنتهك قواعد الشركة.

"غوغل" تمنع إعلانات العملات غير النظامية والمشفرة

32658

محافظ المصرف المركزي في أول حوار شامل خص به «البيان الاقتصادي »:

دار طباعة العملة الورقية بالإمارات تبدأ نـشاطها للمرة الأولى في المنطقة قريباً

توقع معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية بدولة الإمارات نشاطها قريباً، مشيراً معاليه إلى أنه يجري العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة..

تأرجحت المفاوضات الدائرة بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، بين التعليق والاستئناف لحوالي عام كامل، من دون أن يحقق الطرفان أي تقدم ملموس. وقد يكون التهديد بفرض عقوبات على الأطراف المتصارعة، ملاذا أخيرا للوصول إلى حل.
وكانت أعمال العنف قد بدأت في ديسمبر 2013، عقب صراع على السلطة بين مشار ورئيس جنوب السودان سيلفا كير، سرعان ما تطورت إلى حرب أهلية. وتواصلت الهجمات المتبادلة بين المتقاتلين، على الرغم من توقيع اتفاقيتي وقف إطلاق النار في شهري يناير ومايو 2014. وأسفر ذلك عن مقتل عشرات الألوف من الأشخاص، وتهجير ما يقارب المليوني شخص، في حين بات جنوب السودان يتصدر لائحة صندوق السلام لمؤشر الدول الهشة.
تجمدت محادثات السلام، التي أدت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا «إيغاد» دوراً بارزا فيها، واتفق كل من مشار وكير مبدئيا على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، إلا أن الخلاف قد وقع حول إعادة توزيع الوزارات السيادية، وكيفية التعامل مع القبائل التي ينتمي إليها الزعيمان المتنازعان. كما أخفقت المفاوضات نتيجة لوقوع شقاق بين أعضاء «إيغاد» أنفسهم.
ضرورة التسوية
ومن المتوقع أن تعقد «إيغاد» قريباً قمةً خاصة تجمع بين رؤساء الدول الأعضاء، مع احتمال مشاركة قادة أفارقة آخرين. وتشكل القمة فرصة لكسر الجمود الحاصل في جنوب السودان، حيث الفصائل المتقاتلة وداعميها منهكةً أكثر من أي وقت مضى، وتقترح وضع تسوية مقبولة تحت تهديد العقوبات الاقتصادية، التي قد ترغم الجميع في النهاية على منح عملية السلام الأولوية.
يضم جنوب السودان حوالي 60 قبيلةً لا تحظى بخبرة واسعة في مجال الحكم الذاتي، ومع انهيار قوات الأمن النظامية، انتشرت الميليشيات المستقلة، وشاعت الفوضى. ويشكل المدنيون من قبيلة نوير غالبية المتمردين المقاتلين في صف مشار، في حين تشكل قبيلة الدنكة الشريحة الأوسع من القوات التابعة للحكومة. استؤنفت أعمال القتال، أخيراً، في جنوبي السودان، وهي مرشحة للتصاعد مع بداية موسم الجفاف.
وأظهرت «إيغاد» حتى اليوم عدم فعاليتها، حيث أبدت كل من جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال، حيادية حيال الصراع، في حين حارب الجيش الأوغندي إلى جانب قوات كير، ودعمت السودان مقاتلي مشار.
ويذكر أن بين السودان وأوغندا عداوة قديمة وعادات الاقتتال بالتفويض، إلا أن مصالح هذين الطرفين قد تتبدل اليوم على ضوء الأزمة، التي تهدد بوقف إنتاج النفط في جنوب السودان، مما يعني خسائر أكبر في عائداته وعائدات السودان. وتحل المشكلات الاقتصادية في توقيت سيئ لكل من رئيسي السودان وأوغندا، اللذين يواجهان الانتخابات خلال العامين المقبلين، مما يوفر حافزاً أكبر لـ«إيغاد» للتوصل إلى تسوية بين كير ومشار.
اتفاق شائك
وكان الطرفان قد اتفقا على استحداث منصب رئيس الوزراء لمشار، إلا أن اقتراح أوساط كير بجعل المنصب غير تنفيذي، وحصر السلطات برئيس الجمهورية، دفع بأوساط مشار إلى اقتراح تحويل الرئاسة الأولى إلى منصب تشريفي، وإلغاء منصب نائب الرئيس. ويمكن كسر هذا الجمود عبر إعادة توزيع السلطات بين الطرفين، علماً بأن مسألة المقاتلين تبقى موضع خلاف، في ظل اقتراح الحكومة إعادة دمج المنشقين السابقين في الجيش، باستثناء المؤيدين لمشار، ورغبة المتمردين بأن يبقي الطرفان على جيشين وقيادتين منفصلتين، إلا أن النزعة القبلية المشاكسة، التي تسيطر على جنوب السودان لن تسمح بنجاح أي من الخيارين المطروحين.
وتبرز الحاجة إلى إحداث تغيير جذري في قطاع الأمن، الذي ينبغي أن يصبح خدمة مهنية تعكس التنوع في البلاد.
يتعين على «إيغاد» أن تحث الأطراف المتناحرة على قبول التسوية تحت تهديد العقوبات، التي قد تحظى وفقاً للمعطيات بفرصة للنجاح، رغم عدم فعاليتها عموماً. يعتمد جنوبي السودان اليوم بشكل مقلق على كل من أوغندة وكينيا للحصول على الطعام، وعلى السودان لتصدير النفط، وعلى كينيا لاستيراد المحروقات.
يقوض الحظر على النفط أو المحروقات شبكات محسوبيات كل من كير ومشار، اللذين حققا من خلال الفساد، ثروات مخبأة في بلدان «إيغاد» يسهل تحديدها، وتجميدها ومصادرتها. أبدت الفصائل المتناحرة في جنوبي السودان حتى اليوم عدم مبالاة بالنداءات الإنسانية المطالبة بحل النزاع. لذا فإن الوقت قد حان لتختبر «إيغاد» مدى اكتراثها بالضغوط الاقتصادية المفروضة.
أولوية المصالح
يقع اقتصاد جنوبي السودان المعتمد على النفط، على شفير الكارثة، في ظل تراجع إنتاج النفط الخام حوالي 35 في المئة، منذ بدء الصراع. ويزيد الوضع سوءاً انخفاض سعر النفط العالمي إلى حوالي 45 في المئة منذ الصيف الماضي، مما يعني تقلصاً هائلاً في عائدات الحكومة من النفط، وازدياد الضغوط المالية والخاصة بالموازنة. 
كما تلقت التجارة والسياسة النقدية للبلاد ضربةً هي الأخرى، وارتفعت أسعار المواد المستوردة، وبات من الصعب الحصول على عملات أجنبية. ويعيش جنوبي السودان أزمة محروقات، لاعتماده على المستورد منها بغياب مصافٍ للتكرير. وتعتبر تلك الضغوط الاقتصادية مصدر عدم استقرار، إلا أنها تشكل فرصةً أمام «إيغاد» لتوظيفها في التوصل إلى اتفاق سلام.

تعدد الأزمات على الجبهتين الداخلية والخارجية قد يدفع جوبا نحو الحل

العقوبات ملاذ أخير لفرض اتفاق في جنوب السودان

target3623781672039969083.jpg

يُظهر الاقتصاد الصيني علامات تحسن وتعافٍ بعد أن كان في تباطؤ استمر لنصف عام، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في الربع الثالث من عام 2013.
وكانت الصناعة أسرع القطاعات الصينية نمواً منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلى الربع الرابع من عام 2012، ومنذ ذلك الحين يحافظ قطاع الخدمات على كونه الدافع للنمو الصيني، وهو يستمر على نفس النهج. 
وهذا يرفع من مقاومة الاقتصاد الصيني للصدمات الخارجية، كما يسهل من تحول الاقتصاد الصيني إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي، وهو ما يحصل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة.
ومن المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الفصول الربعية المقبلة، لكن مستوى النمو سيكون سهل الاستدامة. وستصبح قاعدة مستهلكي الصين هي الدافع وراء نمو الاقتصاد، بينما ترتفع الأجور، وتنتقل الصين تدريجياً لتصبح دولة مستوردة. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز 7.5%، حسب التوقعات، على أساس سنوي في عام 2014، فالتطور في القطاعات التي تعتمد على المستهلكين والخدمات سيخلق فرصا استثمارية ذات عوائد مستدامة.
وفي حالة أن الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ آخر، من المرجح أن يتراجع النشاط الصناعي، وأن يعود مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي للانكماش نتيجة لتراجع الصادرات. كما سيتراجع الإنتاج الصناعي، إلا في حال عوّض ارتفاع الطلب المحلي تأثيرات الطلبات الخارجية. ولكن من المرجح أن يبقى قطاع الخدمات مزدهراً وغير متأثر بالتباطؤ الخارجي.
مؤشر
ويشير مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى أن كلا من القطاع الصناعي وغير الصناعي شهدا تحسناً عن الربع الثاني.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً بسيطاً من 51 في أغسطس إلى 51.1 في سبتمبر، في حين كان الاقتصاديون قد توقعوا قراءة تبلغ 51.6 الشهر الماضي، ويذكر أن 50 هي العلامة الفارقة بين التوسّع الاقتصادي والانكماش. وكان مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي يشهد ارتفاعاً منذ أكتوبر من العام الماضي، وكانت قراءته هي الأعلى منذ سبعة عشر شهراً على التوالي.
ويرى كميل عقاد، من شركة "آسيا للاستثمار" المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة، أن الفضل لهذا النمو المنتظم يعود إلى ارتفاع مستويات الإنتاج على كلا المستويين المحلي والخارجي، من ناحية الواردات ومشتريات المواد الخام. لكن تبقى البطالة أحد الجوانب المثيرة للقلق، حيث انخفض معدل التوظيف إلى مؤشر 49.1، واستمر بالانكماش لسبعة عشر شهراً على التوالي. وإجمالاً يشير الأداء الضعيف لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى أن الإنتاج الصناعي يتجه نحو الاعتدال عن مستوى شهر أغسطس الذي كان الأعلى منذ عام ونصف.
تحسن
ومع هذا، ينمو قطاع الخدمات بشكل كبير. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي من 53.9 إلى 55.4 في سبتمبر، مما يشير إلى تحسن إضافي في مبيعات التجزئة. وعادة ما تكون قراءة المؤشر أعلى في قطاع الخدمات منها في القطاع الصناعي، لكن كون القراءة كانت منخفضة خلال عام 2013، يأتي الارتفاع في سبتمبر تأكيداً على التحسن، وخصوصاً للحكومة التي تسعى للحفاظ على معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7.5% على أساس سنوي. وقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام بمعدل 7.6% في المتوسط على أساس سنوي.
تعريف
يتألف مؤشر مديري المشتريات من بيانات مبنية على استبيانات شهرية يجيب عنها مديرو مشتريات تنفيذيين في قطاعات مختلفة. ويتابع المؤشر التغييرات الشهرية لوجهات نظر المديرين بالنسبة لأوضاع العمل. وتعني القراءة الأكبر من مستوى 50 أن أكثر من 50% من المديرين يرون أوضاع العمل تتحسن بشكل أفضل من الشهر الذي سبق. 
ويصدر أيضاً مكتب الإحصاء الوطني في الصين مؤشراً رسمياً لمديري المشتريات، وتظهر توقعات مؤشر مديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" قبل أسبوع من بداية الشهر، أي قبل أسبوع من ظهور النتائج الرسمية والنهائية للمؤشر، التي تغطي بين 85% و90% من البيانات المتضمنة في المقياس النهائي. 
وغالباً ما يستخدم مؤشر مديري المشتريات الصناعي كمؤشر قائد للأداء الاقتصادي، حيث إن القطاع الصناعي الصيني يمثل نصف الاقتصاد تقريباً. ولكن بدأت تزداد مؤخراً أهمية مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي مع تحول الاقتصاد الصيني إلى الاعتماد أكثر على الخدمات المحلية.
 
مخاطر
تزايدت مؤخراً المخاطر النظامية في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً في الولايات المتحدة، حيث أوصل انعدام التسوية حول الموازنة المالية الحكومة إلى الإغلاق الجزئي مما قد يجبر الولايات المتحدة على رفع سقف الدين في 17 أكتوبر، وهو سيناريو خطير جداً. كما أن منطقة اليورو لا تزال معرضة لعدم الاستقرار السيادي والمالي، كما اتضح الأسبوع الماضي في حكومة إيطاليا. إضافة إلى أن عملات آسيا الناشئة معرضة للنفاد. وتبقى الصين في خضم ذلك، أكثر أماناً من بقية أجزاء العالم، إلا أن أي انخفاض حاد في الطلب الخارجي قد يأتي بأثر سلبي على الاقتصاد الصيني.

تزايد الفرص الاستثمارية ذات العوائد المستدامة

اقتصاد الصين ينمو 7.5% والخدمات تتجاوز الصناعة

target7158719257069836011.jpg

يُظهر الاقتصاد الصيني علامات تحسن وتعافٍ بعد أن كان في تباطؤ استمر لنصف عام، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي

مال المستثمرون حتى وقت قريب نسبياً، إلى اعتبار ديون الأسواق الناشئة بمثابة فئة ثانوية من الأصول والتي يجدر التعامل معها بقدر كبير من الحذر خاصة بعد أزمة البيزو بالمكسيك عام 1994 وعجز روسيا عن سداد ديونها في عام 1998. إلا أن الوضع تغير الآن. وتحسن الوضع المالي النسبي للدول الناشئة تحسناً كبيراً بالمقارنة مع البلدان المتقدمة. أما أزمات الديون السيادية اليوم فهي تضرب اليونان والبرتغال، وليس المكسيك أو البرازيل.
وينعكس ذلك في الزيادة الكبيرة في عدد الديون السيادية في الأسواق الناشئة والتي حصلت على تصنيف استثماري - فعلى سبيل المثال بلغت نسبة السندات الحاصلة على تصنيف استثماري في مؤشر جي. بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة حوالي 90%. وفي الوقت نفسه، فإن أداء الحسابات الجارية في الدول الناشئة قوي ويتمتع بمعدلات نمو سريعة، ما يعني أن أسعار العملات في تلك الدول يواصل ارتفاعه مقابل الدولار، مما يسهل على تلك البلدان الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وهذا بدوره يؤدي إلى الانخفاض في علاوات المخاطر، فضلاً عن انخفاض التقلبات واحتمال ارتفاع قيمة العملة مقابل عملات مجموعة الدول الصناعية السبع.
لم تكن الاقتصادات الناشئة على المدى القصير، بمنأى عن المشكلات التي تعصف باقتصاد الدول المتقدمة. ومع ذلك، ما زال التفاؤل حول توقعات النمو، حيث يبدو أن التباطؤ الذي شهدته عدد من الأسواق الناشئة مؤخراً دوريّ، وفي معظم الحالات، إن الظروف قائمة لانتعاش النمو خلال النصف الأول من العام 2013.
أما على المدى الطويل، فإن إعادة التوازن من النمو القائم على التصدير إلى النمو القائم على طلب المستهلك، والتي يحركها النمو في دول الأسواق الناشئة ستزيد من تعزيز اقتصاداتها. سوف يدعم ذلك بدوره هوامش أرباح الشركات وأرباح القوى العاملة، ويخلق دائرة تأثيرات مرتدة إيجابية للاستهلاك.
تطور
يستفيد المستثمرون في ديون الأسواق الناشئة من كون التطور الذي يزداد مع استمرار الإصدارات. وبإيجاز، إن هذه الزيادة غير ناتجة عن تزايد المديونية - في الواقع، فإن مجموع الديون الخارجية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تواصل الانخفاض بسبب النمو القوي - بل إنها تعكس التوسع السريع للديون المحلية وديون الشركات. ويشير ذلك إلى أن الأسواق الناشئة قد جذبت رؤوس الأموال الكافية لدعم نموها بشكل مستدام.
في ما يخص العائدات، فلا تزال مستوياتها جذابة، ويوفر ذلك وسادة أمان ضد النهاية السياسة النقدية المتساهلة للبنوك المركزية في العالم المتقدم.
عالم ما بعد ليمان براذرز
ليست الدول الناشئة وأسواق الدين بمنأى عن التوترات التي تؤثر على الأسواق في البيئة الحالية والتي تتسم بعدم الاستقرار. إن ديون الأسواق الناشئة فئة من الأصول الفائقة التنوّع ولا تظهر جميع الدول القدرة نفسها على مواجهة هذا التقلب. في عالم يصعب فيه تحديد الرؤية المستقبلية وتصبح فيه دورات السوق أقصر، يتطلب اغتنام الفرص في ديون الأسواق الناشئة اليوم:
وعموماً، يجب على عمليات الاستثمار في الدخل الثابت أن تتكيف مع الواقع الجديد للأسواق. قبل عام 2003، كانت معظم عمليات الاستثمار في الأسواق الناشئة ترتكز على توقع الأزمات النظامية المتوقعة في الأسواق الناشئة. ثم، وحتى حوالي عام 2008، باتت تركز على عوامل النمو والتضخم. أما العالم ما بعد أزمة ليمان براذرز فأصبح مختلفاً جداً، ويجب أن ينعكس ذلك في عمليات الاستثمار المحدثة.
ومن المهم أن يعتمد المستثمرون توجهاً يركز على الفهم والتكيف مع تغيرات السوق والتوقعات الاقتصادية. ومن الناحية العملية، يعني ذلك استخدام فلسفة الاستثمار التي تركز على منظور السوق الذي يشمل الوضع المحلي والعالمي، فضلاً عن مزيج متوازن من الأدوات النوعية والكمية. فالأفكار الاستثمارية المثمرة للغاية في الأسواق الناشئة تتواجد على مفترق طرق بين تحليل العوامل العالمية التي تؤثر على ديون الأسواق الناشئة وفهم متعمق للأوضاع المحلية الخاصة بكل اقتصاد.
إن تخصيص بعض الاستثمارات لديون الأسواق الناشئة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. فهذه الفئة من الأصول هي الأكثر قيمة وتنوعاً من ذي قبل وتتطلب عملية محكمة لتوزيع الأصول. كانت ديون الأسواق الناشئة تقتصر على ديون خارجية بالعملة الصعبة، أما الآن فيمكن للمستثمرين المؤسساتيين الوصول إلى مجموعة لا متناهية ذات أداء قوي من الديون السيادية بالعملة المحلية.
 
توجهات استثمارية
 
يلاحظ في الآونة الأخيرة، توجه تركيز المستثمرين على عنصر الدخل في فئة الأصول. حيث يستثمر عدد متزايد من شركات التأمين في ديون الشركات بالعملات الصعبة باعتبارها استراتيجية تقوم على الشراء والاحتفاظ في سبيل الحصول على التدفقات النقدية المرتبطة على المدى الطويل.
 قد تكون مؤسسات استثمارية أخرى أقل ارتياحاً لتقلب الأسعار عن هذه الاستراتيجية والتي ترتكز على العائد، مفضلة عوضاً عن ذلك اتباع نهج استثماري أكثر نشاطاً. وفي عالم باتت فيه العائدات منخفضة والإمدادات لاستراتيجيات الائتمان الجذابة متضائلة، فإن ديون الأسواق الناشئة تقدّم للمستثمرين المؤسساتيين بيئة متنوعة.
4 محاور عالمية
 
من أجل تخصيص الاستثمارات في فئات الأصول المناسبة وإدارة المخاطر المرتبطة بديون الأسواق الناشئة في البيئة الحالية، ينصح المستثمرون بالتركيز على المحاور العالمية الأربعة التالية:
1. نمو الأسواق الناشئة
يشهد العالم بوادر الانتعاش بعد الأداء الضعيف خلال الدورات المالية السابقة، من المرجح أن يتحول ذلك إلى تحول اقتصادي بينما تقود الاقتصادات الناشئة انتعاش الأسواق.
2. دورة التأقلم مع السياسة النقدية
تبدأ إجراءات السياسة العامة في الاقتصادات المنتعشة دافعةً عجلة الاقتصاد لتخرجها من التباطؤ الذي تمر به. وهذا يعني الاقتراب من نهاية التيسير النقدي. ومع ذلك، فإننا يتوقع أن تظل معدلات السياسة راسخة وأن تبقى البنوك المركزية حذرة.
3. قلّل الإعلان عن برنامج المعاملات النقدية المباشرة للبنك المركزي الأوروبي من المخاطر المتطرّفة المتعلّقة بالأزمة السيادية الأوروبية، بيد أن المستثمرين لا يزالون يواجهون تهديدات هامة.
4. وصل نمو الاقتصادي الصيني إلى أدنى مستوياته وبدأ الآن بالتسارع من جديد. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي في أجزاء أخرى من آسيا وأميركا اللاتينية. أما هذا الانتعاش في الزخم فترافقه استعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الصيني، ويعتبر ذلك إيجابياً بالنسبة للسلع الخفيفة.

مستثمرو الدخل الثابت يبحثون عن مصادر جديدة للإيرادات

تزايد فرص الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة

target8087488974329567240.jpg

مال المستثمرون حتى وقت قريب نسبياً، إلى اعتبار ديون الأسواق الناشئة بمثابة فئة ثانوية من الأصول والتي يجدر التعامل معها بقدر

شهدت سوق العملات في الدولة تذبذبات طفيفة خلال الأسبوع الماضي نتيجة استمرار التقلبات العديدة التي تعيشها أسواق العملات العالمية والتي تعود بشكل رئيسي إلى المعطيات الاقتصادية السيئة في أوروبا. في حين قالت مصادر صرافة محلية إن التحويلات من الدولة إلى جنوب آسيا مستقرة وأن سعر صرف الدولار ارتفع في أسواق الدولة الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني.
وكانت حركة تبديل العملات نشطة مع استمرار انتعاش حركة السياحة بقوة في الدولة. وترى هيئة السياحة البريطانية فرصة لنمو أعداد الزوار القادمين من الإمارات إلى المملكة المتحدة بنحو 30 ٪ بحلول 2020 مقارنة بالعام 2009، الذي شهد رقماً قياسياً من أعداد الزوار بلغ 246 ألفاً، فيما تشير أحدث الأرقام إلى نمو أعداد الزوار من الإمارات بنسبة 10 ٪ خلال العام 2012 مقارنه بالعام 2011.
التحويلات إلى جنوب آسيا
وقال رادا كريشنان مدير العمليات في شركة وول ستريت للصرافة في دبي إن التحويلات إلى دول الفلبين وبنغلاديش وإندونيسيا وسريلانكا ونيبال من الدولة كانت مستقرة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع في التحويلات إلى باكستان نظراً للطلب على الدولار فيها على خلفية الحاجة إلى تسديد جزء من قرضها لصالح صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن ضعف الروبية على خلفية انخفاض اليورو في السوق الهندي أدى إلى نمو التحويلات إلى شبه القارة الهندية وسجلت الروبية 54.47 مقابل الدرهم.
سعر صرف الدولار
وحول ارتفاع سعر صرف الدولار قال كريشنان إن تراجع مستويات النمو في الاقتصاد الأوروبي ما زال العامل الأكثر تأثيراً على اليورو علاوة على القلاقل الاجتماعية في بعض دول اليورو على خلفية إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومات في تلك الدول.
وأضاف: أظهرت نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تم الإعلان عنها الأربعاء أن الأسواق غير راضية عن استمرار الاحتياطي الأميركي في برنامجه المتعلق بترك سقف طرح السندات مفتوحاً، وقد يتم التراجع عنه حتى قبل انتظار انخفاض مستويات البطالة المتوقع. وهذا أدى إلى تحوط ضد اليورو وبيعه في الأسواق العالمية مما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية.
العملات العربية
شهدت أسعار صرف العملات العربية تذبذبات طفيفة خلال الأسبوع ليسجل الدينار التونسي 2.3568 درهم بانخفاض نسبته 0.19 ٪ والليرة اللبنانية 0.0024 درهم بانخفاض نسبته 0.1 ٪ والدينار العراقي 0.0032 درهم بانخفاض نسبته 0.4 ٪. فيما بقي من دون تغيير الدينار الليبي مسجلاً 2.9220 درهم والريال اليمني 0.0172 درهم، وفي المقابل ارتفع الجنيه السوداني إلى 0.8328 درهم بنمو نسبته 0.04 ٪.
وفي مصر فقد الجنيه المصري نحو 14 ٪ من قيمته منذ بدء الاضطرابات التي تشهدها البلاد حالياً كما تتناقص احتياطيات النقد الأجنبي وتضررت السياحة وارتفعت كلفة دعم السلع الأساسية وتعثرت خطوات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من المساعدات الخارجية. وفي سوريا واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاعه في السوق السوداء يوم الخميس، ليسجل 97 ليرة، فيما حافظ على سعر صرفه في السوق النظامية، متخطياً الـ 80 ليرة، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق. وأفاد متعاملون بأن سعر صرف الدولار أمام الليرة في السوق السوداء وصل إلى 96 ليرة للشراء و97 ليرة للمبيع.
اليورو والدولار
تراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع أمام الدولار يوم الخميس متضرراً من علامات جديدة على تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في حين استمد الدولار الدعم من توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن تقديم التحفيز النقدي. وتراجع اليورو باطراد منذ أن بلغ أعلى مستوياته في 15 شهراً يوم الأول من فبراير الجاري أمام الدولار متأثراً بمخاوف من الركود في منطقة اليورو وعدم التيقن بشأن الانتخابات الإيطالية.
وأشارت بيانات أولية لمؤشرات مديري المشتريات في فبراير يوم الخميس إلى استمرار الضعف في المنطقة مما أبقى على مخاطر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ونزل سعر اليورو إلى 1.3197 دولار وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير الماضي من نحو 1.3260 دولار بعد أن أظهرت بيانات نمو القطاع الخاص الألماني بأقل من المتوقع.
استمرار المخاوف من «حرب العملات»
 
تنامت المخاوف من نشوب حرب عملات بين القوى العظمى بعد قرار البنك المركزي الياباني تليين سياسته النقدية تحت ضغط الحكومة الجديدة من أجل محاربة الانكماش الاقتصادي وارتفاع سعر الين مما يؤثر سلباً على الصادرات.
وعلى إثر نشر بيان مجموعة السبع الذي لم يأت على ذكر التدابير اليابانية، ظهرت أولى نتائجه استمرار تراجع الين وارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي. وأكد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان، من جديد التزامهم منذ زمن طويل بأسعار صرف تحددها السوق، لكنهم كرروا أن تقلبات مفرطة وحركات غير متناسقة في أسعار الصرف يمكن أن ينتج عنها مضاعفات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضاف وزراء المالية وحكام المصارف المركزية: سنواصل مشاوراتنا بشكل وثيق حول أسعار الصرف والتعاون بشكل مناسب. إن سياساتنا المالية والمتعلقة بالميزانية كانت وستبقى موجهة نحو أهدافنا الوطنية وباستخدام أدواتنا الوطنية.

تذبذب طفيف في سوق العملات المحلية الأسبوع الماضي

التحويلات من الدولة إلى جنوب آسيا مستقرة

target2752110491122335063.jpg

شهدت سوق العملات في الدولة تذبذبات طفيفة خلال الأسبوع الماضي نتيجة استمرار التقلبات العديدة التي تعيشها أسواق العملات العالمية

رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي يؤكد الإسراع في استكمال تطوير القطاع المالي

فولاذي: القانون ثنائي القمة يرسم خريطة جديدة للنظام المالي بمعايير عالمية والتنفيذ 2013

target9215208362594517137.jpg

أعلن معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي أن مشروع القانون الإطاري الشامل ثنائي القمة الذي تتم دراسته

تسود حالة من الترقب في أسواق تداول العملات في الإمارات وسط استمرار الارتفاع والهبوط الأسبوعي بعد قرار اليونان الثلاثاء الماضي إجراء استفتاء عام على الحزمة المخصصة للإنقاذ وفي ظل انتظار آثار نتائج قرارات اجتماع القادة الأوروبيين في فرنسا الخميس الماضي لمناقشة سبل احتواء الأزمة الأوروبية وكيفية دعم وتيرة النمو العالمية، وذلك إلى جانب رفع قيمة اليوان الصيني لدعم التجارة العالمية.
وساور القلق المستثمرين من أن يقوض الاستفتاء العام في اليونان الحزمة الأوروبية بالكامل، على الرغم من وضع آلية وقائية لحماية سائر البلدان الأوروبية الأعضاء، وانعكس ذلك هبوطاً في بعض المؤشرات في الدولة. وعادت أسعار العملات الأوروبية والأجنبية في الدولة إلى الانخفاض.
 
سوق الإمارات جيدة
واستضافت دبي الاثنين الفائت مؤتمر الشرق الأوسط الأول للاستثمار بالعملات الأجنبية فيما يؤكد خبراء على نمو أسواق العملات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبروز الإمارات على الساحة العالمية بصفتها مركزاً لتجارة العملات الأجنبية في المنطقة.
وقال سوديش جيريان نائب رئيس شركة إكسبريس موني للصرافة في تصريح لـ"البيان الاقتصادي": حركة تداول العملات في سوق الإمارات جيدة وبما أن الدرهم مرتبط بالدولار فإنه شبه ثابت ولا يتأثر بالمتغيرات كباقي الدول المرتبطة باليورو، أما عملات الدول الآسيوية بشكل عام وخصوصاً الهند فإنها تتأثر بسعر اليورو حيث إن حركته سريعة في الارتفاع والهبوط انعكاساً للأزمة الاقتصادية في أوروبا بالإضافة إلى الديون والعجز الذي تنزح تحت ضغطه الكثير من الدول الأوروبية وبشكل عام فإن العملات المرتبطة باليورو تبقى في حركة مستمرة بين الإرتفاع والهبوط.
العملات الخليجية
وتماسكت أسعار صرف العملات الخليجية في الدولة في ظل ارتباطها بعملة تسعير النفط الدولار ما عدا الدينار الكويتي الذي انخفض بنسبة 0.6% عن تداولات الأسبوع الماضي في الدولة مسجلاً 13.390 درهما. وبخصوص قطر، فقد تحولت الدولة خلال الفترة الماضية إلى قوة اقتصادية كبيرة لاحتياطياتها الوافرة من الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 7.7% العام القادم عن معدله لهذا العام الذي بلغ 18.9%، إذ يتلاشى تدريجياً أثر زيادة الناتج من الغاز. وقد ربطت قطر عملتها بالدولار الأميركي، مثلها في ذلك مثل معظم بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط.
 
العملات العربية
وسجلت العملات العربية في تداولات الأسبوع الماضي في الدولة انخفاضاً طفيفاً، حيث انخفض كل من الدرهم المغربي والجنيه السوداني والجنيه المصري والدينار الجزائري والدينار العراقي والدينار الأردني والريال اليمني بنسبة أقل من 1% بالإضافة إلى الدينار الليبي الذي سجل 2.9835 درهم بانخفاض نسبته 0.54%.
وأشار ديفيد جرين، كبير الوسطاء في البورصات- حلول ويسترن يونيون للأعمال، في تصريح لـ"البيان الاقتصادي"، إلى أن البنك المركزي الليبي يستعد لإصدار قانون يتيح للجهات المُقرضة والجهات المُصدرة بيع السندات الإسلامية، وذلك في إطار جهوده لتنمية الخدمات المصرفية بعد الإطاحة بمعمر القذافي.
وطبقاً للمجلس الوطني الانتقالي، ستتوافق الخدمات المصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستتاح للبنوك الإسلامية الخارجية إمكانية التقدم بطلبات للحصول على تراخيص لمزاولة العمل.
وتمهد أيضاً بلدان أخرى مثل مصر وتونس الطريق لإصدار الصكوك. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصاد ليبيا سيتقلص هذا العام بنسبة 34%، مع توقعات بتحسن هذا الوضع بعض الشّيء، فيما سيصل معدل النمو خلال عام 2012 إلى 16%. كما ارتفعت نسبة التضخم في ليبيا من 10% إلى 13% في يونيو الماضي نتيجة الصراع، مما دفع البنك المركزي إلى التحرك لخفضه إلى ما دون 10%.
وفي السياق ذاته، أجرى مصرف سوريا المركزي الثلاثاء الماضي مزاده الثاني لبيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة العاملة من شركات ومكاتب مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق غير النظامية بشكل ملحوظ، بحسب حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، بالرغم من ارتفاع الدولار مقابل الليرة بمقدار 40 قرشا.
العملات الأجنبية
وسجلت كافة العملات الأوروبية بلا استثناء انخفاضاً بنسب طفيفة لم تتجاوز 1% بما فيها الجنيه الاسترليني الذي سجل 5.8377 دراهم بانخفاض نسبته 0.77% في الدولة، مع وجود مؤشرات صعود من جديد منها نمو أداء قطاع الخدمات في بريطانيا مع نهاية شهر أكتوبر الماضي.
كما واصل الين الياباني انخفاضه البطيء التدريجي المستمر منذ أسابيع بنسبة 0.04% مسجلاً 0.0470 درهم الأسبوع الماضي مع توقعات باستمرار الانخفاض طالما استمرت حزمة التقشف في اليونان، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول احتمال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي في حال خروجها من منطقة اليورو.
ويشير خبراء إلى أن ما تعرضت له اقتصادات دول كبرى من أزمات، وتأثير أزمة منطقة اليورو على عمليات التداول، أدى إلى زيادة تذبذبات أسعار صرف العملة بمستويات غير مسبوقة منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فيما يرى آخرون في تقلب أسعار العملة فرصة لزيادة حجم التداولات والأرباح.

انتظاراً للتطورات بشأن أزمة الديون الأوروبية

الترقّب يسود أسواق تداول العملات في الإمارات

target985257783975811262.jpg

تسود حالة من الترقب في أسواق تداول العملات في الإمارات وسط استمرار الارتفاع والهبوط الأسبوعي بعد قرار اليونان الثلاثاء الماضي

الرئيس التنفيذي عيسى كاظم: بمناسبة 10 سنوات على التأسيس

4 أولويات لسوق دبي المالي العام الجاري أهمها اتمام الاندماج مع ناسداك دبي

253240.jpg

شركات الصرافة بالدولة تنافس البنوك في جودة الخدمات والرسوم المخفّضة

118q20.jpg

3 مواد تتطلب إصدار تشريعات خليجية تكون لها أسبقية النفاذ على التشريعات الوطنية

«الاقتصادي» تنشر نص «مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي» بين دول التعاون

114s22.jpg

قالت النشرة ربع السنوية، الصادرة عن بنك دبي الوطني، في تقرير حول الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي إن توحيد النقد يحرك معه عدداً من المتغيرات الهيكلية التي يمكن تجميعها بشكل أولي إلى أربعة مجالات: تنافسية الصادرات، والابتكار المالي وتدفقات رؤوس الأموال الداخلة، والتكامل الاقتصادي والمؤسسي، والسياسات المالية.إن اتحاد النقد الخليجي سوف يعمل على توثيق العلاقات التجارية ما بين دول مجلس التعاون (إذا ما أزيلت العوائق النظامية الحالية)، وبناء عليه سيعاد تشكيل الاقتصاد من خلال تكامل قطاعات التصنيع في المنطقة. عندها سوف تصبح المنشآت والمشاريع قادرة على الدخول بمنتجاتها إلى أسواق أكبر بكثير، ولكنها سوف تواجه بيئة أكثر منافسة أيضاً. ويقدم الدكتور سكاتشيافيلاني هنا تحليلاً بنظرة فاحصة حول الأشكال الاقتصادية المتعددة وتأثيراتها على العملة الخليجية الموحدة التي طال انتظارها.وتتشابه اقتصادات دول مجلس التعاون تشابهاً هيكلياً بدرجة عالية من حيث تميزها باعتماديتها على النفط، وعلى مصادر الغاز الطبيعي بدرجة أقل. ولهذا فإنه استناداً إلى ما جاء في محاضرة اقتصادية حول أمثل مجالات العملة، فإن قرار تشكيل اتحاد نقدي هو قرار صائب للغاية.ومع ذلك وبسبب الفارق في الأفق الزمني لاستغلال مصادر النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمكن تصوره خلال 20 سنة المقبلة، سوف تبدي المنطقة مسحة خفيفة من الاقتصاد المتفاوت.إننا بذلك نحاول أن نبرهن على أن هذا يجب أن يكون عنصر ضغط أكبر ليتحقق تسريع التكامل الاقتصادي من خلال التنويع والتوسع في قاعدة التصنيع فضلاً عن تبرير تأجيل الاتحاد النقدي.إن التأثيرات الاقتصادية للعملة الموحدة لن يمضي عليها زمن بعيد حتى يبدأ استشعارها، ما دامت عملية التحويل قد شقت طريقها فعلاً. وإحدى أهم التأثيرات الرئيسة لتوحيد النقد في الخليج هي استشعارها من قبل الأسواق العالمية.إن إيجاد عملة جديدة وقوية ومستقرة بضمان الثروة النفطية، سوف يشجع على اجتذاب تدفقات لا بأس بها من رؤوس الأموال الآتية من جميع أنحاء العالم، وسوف يقدم للمستثمرين أداة استثمار آمنة. وبما يؤدي على المدى المتوسط إلى تسعير أسعار النفط بمرجعية العملة الجديدة بدلا عن الدولار الأميركي.وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة الإيرادات السيادية، ولكن الأهم من ذلك كله أن هذه العملة سوف تعلي من شأن أقطار مجلس التعاون الخليجي ككل من خلال تغيير نظرة دول العالم إليها.ولعله من الواجب التأكيد على أن العملة المستقرة تتطلب قواعد ضبط مالية، وهذا ما يظهر من تجربة الاتحاد النقدي الأوروبي EMU التي تطلب تأسيس مؤسسات عابرة للحدود تضع مسار السياسات وتراقب مدى التزام كل دولة بالأهداف المشتركة المتفق عليها.وأضافت النشرة أن العملة الموحدة بين أقطار مجلس التعاون سوف يتم طرحها في الأول من يناير 2010 حسب الخطة المتفق عليها في قمة مسقط في ديسمبر 2001.وقد كان القصد من المبادرة هو التقدم بخطة طموحة لتكوين اتحاد اقتصادي يستهدف إقامة سوق مشتركة على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة.ومن ثم فقد أخذت بعض التطورات مكانها رسمياً سلفاً بتفويض من هذا القرار، حيث جرى بشكل رئيس ربط جميع عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأميركي في عام 2002 وتم إيجاد الاتحاد الجمركي في 2003.وهناك خطوات أخرى لم يتم الكشف عنها كلياً إلى الآن، منها على سبيل المثال الخطط الموضوعة من قبل لجنة محافظي المصارف المركزية في دول المجلس لتحديد معيار التحويل. كما أن هيئة عليا رفيعة المستوى كاللجنة الفنية لاتحاد النقد في دول مجلس التعاون الخليجي تعكف حالياً على تحديد ماهية عمليات كالمقاصة أو المتطلبات الإحصائية أو باختصار، جميع التعهدات التمهيدية اللازمة لطرح العملية الموحدة.في اجتماعها الأخير الذي اختتم أعماله في 31 أغسطس من هذا العام، ناقشت اللجنة مسودة تقرير في شأن التشريعات والقوانين المتعلقة بالهيئة العامة للنقد بدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من عدم توافر التفاصيل، إلا أن المشاركين في الاجتماعي أكدوا أن العديد من الخطوات الإيجابية قد اتخذت لتأطير ملامح العمل المؤسسي بخطوط أوضح.وبالإضافة إلى ذلك فقد أخذت اللجنة بالدراسة التي أعدها المصرف المركزي بدولة الإمارات حول كفاية الاحتياطيات من العملات الأجنبية لضمن تمويل الواردات إلى منطقة دول مجلس التعاون.كما ناقشت اللجنة توصية مقدمة من الاجتماع الثاني لفريق العمل الذي أوكل إليه دراسة تسمية أوراق العملة وتصميمها وعملية الإصدار وإجراءات طرح الديناريال العربي، وراجعت اللجنة أيضاً تقريراً وتوصيات مقدمة من ممثلين عن اللجنة الفنية لأنظمة الدفع إثر اجتماعها مع مسؤولين في المصرف المركزي الأوروبي وبنك دويتشيه.آخر ما قامت به اللجنة هو تقييم تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ورشة عمل الإحصائيات النقدية والمالية، التي نظمت في يوليو بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، مع مقترحات لورقة حول إنجازات مجلس التعاون مقدمة من الهيئات الكويتية خلال الاجتماع التشاوري الثامن لدول مجلس التعاون.وبالرغم من جميع تلك الأنشطة التمهيدية، إلا أن عدداً من المسائل ما زالت تحتاج إلى معالجة، بعضها ذو طبيعة فنية مثل تكامل أنظمة الدفع أو تصميم المزادات لضخ السيولة أو سحبها، وبعضها الآخر ذو طبيعة أكثر تأسيسية كالتصميم المؤسسي لهيئة النقد الجديدة.وعلى سبيل المثال، فإنه من غير الواضح حالياً ما إذا كانت السياسات النقدية ستوضع من قبل مصرف مركزي يعد نموذجاً عن المصرف المركزي الأوروبي، وبالتالي فإن القرارات سوف تتخذ خلال الاجتماعات العادية على مستوى مسؤولي المصارف المركزية المحلية.وبأسلوب التصويت أم بالإجمال، ومن الواضح أن مسألة حق التصويت سوف تكون نقطة ملازمة خلال المرحلة التمهيدية، فهل سيستهدم الأسلوب المتبع في المصرف المركزي الأوروبي وهو صوت واحد لكل شخص، أم سيتم اتباع آلية تقييم معينة مثل تلك الموجدة في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (MF)؟وفي الحالة الأخيرة، ما هو المعيار الذي ستتحدد على أساسه القيمة الخاصة بكل دولة؟ من الواضح أن أسلوب المصرف المركزي الأوروبي في آلية التصويت ستكون مفضلة من قبل الدول الصغيرة، إلا أن دولة كالمملكة العربية السعودية تستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الناتج القومي لمنطقة دول مجلس التعاون سوف تفضل نظام التقييم.تأثيرات العملة الموحدة على الدول الأعضاء إنه من الضروري فهم الفوائد الآنية التي ستجنيها الدول المشاركة من الاتحاد النقدي، فهماً جيداً، وأن تستخدم في هذا الفهم العلاقات التجارية وتحركات رأس المال بشكل أساسي.التجارةإن استبعاد مخاطر معدل تحويل العملات وتكاليف إجراء المعاملات يؤدي إلى تسهيلات العلاقات التجارية بين المنشآت القائمة ضمن ذلك الاتحاد النقدي، ولكن الأهم من ذلك أنها تزود الأسواق خارج الحدود بالمنتجات.وهذا ما يجعلها مشجعة لأنشطة الاستثمار، وهذا مجال له خصوصيته لأن عمان والبحرين وحدهما تظهران حالياً نمواً مهماً في صادراتهما لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهذا يعكس التشابه في هيكلية الاقتصاد على نحو ما.ولكنه يعكس أيضاً المعوقات التجارية ضمن منطقة دول مجلس التعاون إلى مدى أوسع، خلاصة الأمر أن هناك حاجة لتعزيز التعاون فيما بين القطاعات الصناعية في منطقة دول المجلس بغرض توسيع نطاق الفرص الاقتصادية بخلاف قطاع الطاقة.أسواق رأس المالما يزال قطاع الخدمات المالية ناقص النمو في شبه الجزيرة العربية فالقطاع المصرفي يلعب دوراً مهيمناً في تقديم رؤوس الأموال للشركات، مع أن أسواق الأسهم لاسيما في المملكة العربية السعودة وقطر تقوي دورها في توزيع المدخرات على استخدامات إنتاجية، ويوجد حالياً وعاء لا بأس به من الموارد المحلية يبحث عن فرص استثمارية، مع أن الموارد الخارجية تنجذب بدورها نحو منطقة دول مجلس التعاون.وبالرغم من ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الآتية تعتبر وفقاً للمعايير الدولية قليلة بصورة محبطة، ولا تتعدى بضعة مليارات من الدولارات معظمها في قطاع النفط. إن طرح الديناريال يمكن أن يؤسس لمرحلة متقدمة لتكامل الأسواق المالية، كاندماج بورصات الأسهم للدول الست على سبيل المثال، وباستثناء حالة فريدة أو اثنتين.فإننا لا نكاد نجد براعة ظاهرة في اجتذاب المستثمرين الأجانب، ولو أتيح توحيدها كلها ضمن قاعدة واحدة تسمح بشكل واضح بالوصول إلى جميع البورصات والمعاملات الالكترونية لجميع الأوراق المالية المدرجة، فإن تلك البورصات سيمكنها أن تؤدي دوراً جوهرياً في مواجهة عقبة الموارد المالية مقابل مشاريع ذات صافي قيمة حالية إيجابية.هذا الهدف يمكن أن يكون دعوة مهمة لتناغم القوانين والمبادئ المحاسبية والأنظمة الاشرافية جنباً إلى جنب مع شوط متقدم في تحرير سوق رأس المال وعلى رأسها متطلبات الملكية الأجنبية، في هذا السياق، سيكون العامل الحاسم هو الدور والثبات الذي سيحرزه الديناريال ضمن مجتمع المال الدولي.

توحيد النقد الخليجي يحرك تنافسية الصادرات وتدفقات رؤوس الأموال والتكامل المؤسسي

30v8.jpg

حمدان بن راشد في حوار مع مجلة (الأعمال في دبي): الامارات تؤثر بشكل كبير في الاستراتيجية الاقتصادية بالمنطقة على المدى البعيد, 23.67 مليـار درهم استثمـارات المنشـآت الصنـاعيـة العـام المـاضي

نتائج البحث عن: عملات غير النظامية